(الجرائــم)

(الجرائــم)

              

مقدمة:

       تعريف القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال غير المشروعة و النتائج المترتبة عنها، كما يتضمن القواعد الشكلية الواجب مراعاتها منذ وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم و صيرورته نهائيا من خلال هذا التعريف نلاحظ أن القانون الجنائي يحتوي على مجموعتين من القواعد:

* – قواعد موضوعية. *– قواعد شكلية.

       القواعد الموضوعية: و هي ما يعبر عنه بقانون العقوبات، و ينقسم هذا الفرع من القانون الجنائي إلى فرعين هما:

       1 – القسم العام: يهتم بدراسة النظرية العامة للجريمة دراسة تحليلية تأصيلية     و ذلك بتحديد القواعد العامة التي تحكم الجريمة و العقوبة بصفة عامة.

       2 – القسم الخاص: يهتم هذا الفرع بتحديد ووصف الأركان المكونة لكل جريمة على حداها و الآثار التي ترتبت على توافر هذه الأركان.

       و دراسة الجريمة بهذا الشكل تعتبر دراسة تطبيقية لأصول النظرية العامة من جهة و من جهة أخرى فإن مهمة القسم الخاص تتمثل في إظهار مدى خطورة كل جريمة بالمقارنة مع غيرها من الجرائم.

        - إن خصائص القسم الخاص تتسم بالمرونة و العرضة للتبدل، فقد يرى الشارع ضرورة حماية بعض المصالح فيعمد إلى تجريم بعض الأفعال ثم يرى فيما بعد نزع الصفة الجزائية عليها و هكذا تولد جرائم و عقوباتها و تزول أخرى.

         – إن القسم الخاص في قانون العقوبات يعتبر أقدم جزء من القانون الجنائي بالنظر إلى القسم العام، حيث لا توجد دلائل كافية على وجود القسم العام في العصور الأولى، إذ عنيت المجتمعات البشرية بتحديد الجرائم و تحديد العقوبات.

        – إن القسم الخاص هو الفرع الأكثر إستعمالا في الحياة العملية حيث تطرح على الجهات القضائية دائما مسألة تكييف الواقعة المرتكبة.

       - إذا كانت دراسة القسم الخاص تستلهم من دراسة القسم العام من حيث أنها دراسة تطبيقية و وصفية، فإن العكس صحيح، حيث أنه بالنسبة لكثير من الجرائم، فإن بعض الخصوصيات التي تدرس في القسم العام تجد تطبيقا لها في القسم الخاص مثال القصد الجرمي و المحاولة و المساهمة و الإشتراك و تكوين جمعية أشرار.

        – إن الإختلاف في منهج الدراسة بين القسمين ليس مطلقا ، فالقسم العام يتبع الطريقة الوصفية و التطبيقية عند تقسيمه للجرائم إلى جنايات و جنح           و مخالفات و في هذا المجال يكون القسم العام بصدد تكييف الجرائم، إلا أن هذا التكييف لا يصل إلى حد تحديد الأركان الخاصة و النموذج المعرف قانونا لهذه الجرائم لأن ذلك الوصف يهتم بتحديده القسم الخاص عن طريق إرساء أحكام       و تكييف قانوني لكل جريمة و النتائج المترتبة عن هذا التكييف و العناصر المتعلقة بظروف الواقعة الإجرامية.

       إلتزامات المشرع و القاضي و مسألة التكييف: إن مبدأ الشرعية يفرض على المشرع و القاضي قيودا تتعلق بالتكييف القانوني للجرائم.

       1 – المشرع: ينبغي أن يكون المشرع واضحا في تكييفه للجرائم ملتزما البيان في النص التجريمي بشقيه (التجريم و العقاب) فصياغة القاعدة الجزائية يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها حتى يقطع فكرة التأويل و التفسير الموسع لها.

       2 – القاضي: القاضي ملزم بإتباع التفسير الضيق محظور عليه اللجوء إلى القياس في الفعل، و لو نتج عنه ضرر جسيم لا يعد جريمة إذا لم يكن متفقا مع الواقعة النموذجية المعرفة المنصوص عليها في نصوص القانون.

       3 – إن مسألة التكييف القانوني محاطة بسياج من الضمانات يفرضها مبدأ المشروعية و من ثم فهي مسألة قانونية تخضع لرقابة المحاكم العليا و الرقابة الدستورية.

       4 – في حالة تعدد التكييفات التي تطبق على فعل واحد يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها و يجب أكثر من ذلك وضع خط أحمر يفصل بين المفاهيم و المصطلحات في المجال القانوني مثلا إقتران الجنايات و الجنح و جمع المخالفات و الارتباط في الجرائم و التبعية الإجرامية للنشاط الإجرامي.

أهمية القسم الخاص:

       1 – إن الجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص تحدد القيمة الإجتماعية التي يسبغها المشرع على العادات و التقاليد في زمن معين و مكان معين.

        – إن القانون الجنائي من خلال تجريمه لبعض الأفعال يفرض قواعد سلوك قد تكون:

       أ – سلبية: و مفادها أن الإنسان ملزم بالإمتناع عن إتيان سلوك معين مثال ( لا تقتل لا تخرب).

       ب – إيجابية: في مجالات معينة يفرض القانون الجزائي قواعد سلوك إيجابية مثال وجوب إنقاذ شخص من الهلاك مساعدة الدولة على كشف الإجرام.

       2 – إن الأهمية الأساسية لهذا القسم تبدو من خلال تحديده ووصفه للأركان المكونة لكل جريمة و مدى مطابقة هذه الأركان للواقعة النموذجية المعرفة و في هذا الوصف ضمان لحريات الأفراد، فالفرد لا يعاقب على سلوك إلا إذا كان هذا السلوك مطابقا للواقعة النموذجية المعرفة و مدى مطابقة هذا السلوك من خلال الأوصاف التي حددها القسم الخاص، فالقسم الخاص في قانون العقوبات يجسد مبدأ الشرعية الذي لا غنى عنه حتى عند الدول التي تعتمد على السابقة القضائية، فيظل القسم الخاص الأداة الوحيدة لتحديد الجرائم المنصوص عليها و إبراز علتها حتى يتسنى للقضاء إنزال الحكم الجزائي على المذنب.

      

منهج الدراسة في القسم الخاص:        إن موضوع القسم الخاص هو بيان مفردات الجرائم و النتائج القانونية المترتبة عليها سواء تعلق الأمر بالجزاء         أو بالإجراءات الجنائية، فمنهج الدراسة في القسم الخاص يكون على وجهين.

       الوجه الأول: تقسم فيه الجرائم إلى طوائف تجري دراستها بطريقة محددة         و مجسدة و توصف الأركان المكونة لكل جريمة فمثلا أصبح من الضروري تحديد خصوصيات الركن المادي و المعنوي المميز لكل جريمة.

       فالقسم الخاص يقوم بتفصيل النشاط الإجرامي المكون للركن المادي         و المعنوي لكل جريمة و ضبط مفرداتها بطريقة دقيقة.

       الوجه الثاني: يتمثل في تحديد النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة سواء تعاقب تلك النتائج بالجزاء أو الإجراءات أما بالنسبة للجزاء فإن تحديده لا يثير صعوبة حيث يتم الرجوع إلى النص القانوني الذي يتضمن من التكليف و الجزاء لمعرفته و يطبق من طرف القاضي في حدود سلطته التقديرية      و حسب سلم العقوبات.

       بالنسبة للإجراءات: توجد لبعض الجرائم خصوصيات في نطاق الإجراءات الجزائية سواء تعاقب هذه الخصوصيات بوضع قيود على تحريك الدعوى العمومية كتعليق رفع الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه (حالة السرقة بين الأصول و الفروع) أو تعلقت بسريان إجراءات معينة عليها كجرائم الصحافة        و الصرف.

تقسيم الدراسة: نقسم دراستنا إلى عنصر الاختيار، و نتعرض لأخطر الجرائم و الأكثر إرتكابا في الجزائر.

       الجنايات ضد السلامة العمومية: 1 – الرشوة. 2 – الغدر. 3 – إختلاس الموظف للمال العام و الخاص.

       جرائم الأموال:- السرقة. – النصب. – إصدار شيك بدون رصيد. – خيانة الأمانة.

       جرائم الإعتداء على الأشخاص الماسة بسلامة الجسم:       - القتل. – الجرح. – الضرب المفضي إلى الموت. – قتل المولود. – ترك الأسرة.

                             - خطف القصر -

       الجرائم الواقعة على الأسرة و الآداب العامة.