الأوامر على العرائض: النظام القانوني المنظم للأوامر على العرائض: نظم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأوامر على العرائض في قسم خاص تحت عنوان: "في الأوامر على العرائض"، و بعض القوانين الخاصة (قانون الأسرة - القانون التجاري). ◊ تعريف الأوامر على العرائض: يعرف الأمر على عريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة أو عن قضاة، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا. بالنسبة للأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (م 310 إلى 312 من ق ا م ا): • نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 310 منه على بعض الحالات التي يستصدر فيها أمر على عريضة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة و هي: › الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني. › الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها. › الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف. • كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء

النظرية العامة للمسؤولية المدنية        تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية تترتب بحكم القانون   و مسؤولية عقدية تترتب على الإخلال بالتزام ناشىء عن العقد. أولا: المسؤولية العقدية:        فالمسؤولية العقدية هي التي تترتب على الإخلال بالتزام مترتب على عقد صحيح، أي أنه يشترط لقيامها الشروط الآتية:        1- أن يرتبط الدائن و المدين بعقد صحيح.        2- أن يخل المدين بالتزام ناشىء مباشرة عن العقد.        3- أن يترتب على هذا الإخلال ضرر للدائن أو لخلفه العام.        1- قيام عقد صحيح : صحة العقد نعني بها إستفاءه لأركان و شروط إنعقاده كاملة، و هنا نفرق بين مرحلتين ـ مرحلة ما قبل قيام العقد ـ و مرحلة بعد إنحلال العقد.        أ)- قبل قيام العقد : و هي مرحلة المفاوضات بين طرفين لإبرام عقد فإذا وعد شخص طرف آخر و إلتزم بإرادته المنفردة بالبقاء على وعده لمدة معينة، هنا طالما لم يعلن الطرف الآخر رغبته في التعاقد يكون الوعد ملزم طوال تلك المدة.    و إذا أخل بوعده   و أصيب الموعود له ضررا كنا لهذا الأخير أن يلزمه بالتعويض و يرجع ذلك إلى كون الوعد عقد تمهيدي لإتمام