من أهم تقنيات وصور الصياغة القانونية اللجوء إلى الافتراضات القانونية في صور افتراضات مجازية أو في صورة قرائن أو في صورة حيل، وهو موضوعنا لهذا الدرس.                         I .               تعريف القرائن والافتراضات القانونية          تدل القرينة في اللغة على استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم، كقرينة سقوط المطر من تشكل البرك، وقرينة مرور القافلة من أثر مسيرها، وعرفها الجرجاني بأنها:" أمر يشير إلى المطلوب"، أما في القانون فهي تدل على استنتاج أمر مجهول من واقعة معينة، فالزواج هو قرينة على ثبوت النسب. والقرينة هي نوع من الافتراض القانوني، ذلك أن الافتراضات القانونية كثيرة، وهي ليست كلها من قبيل القرائن، فالافتراضات أعم من القرائن، بينما القرينة هي افتراض، فمن الافتراضات التي جاء بها القانون الشخصية المعنوية التي لا وجود لها في الواقع، والافتراض القانوني هذا هو أمر كان لازما لتطور القانون، وقد عرفه الفقيه الألماني إهرنج بأنه: "كذب فني اقتضته الضرورة". فالافتراض القانوني هو عبارة عن وضع من صنع المشرع مخالفة للحقيقة يضعه في اعتباره ع

الإنابة القضائية أولا : اللجوء إلى استعمال الإنابة القضائية : القاعدة العامة هي أن إجراءات التحقيق يقوم بها قاض التحقيق بنفسه ، إلا أنه قد لا يسح له الوقت لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضية ، و أن مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجأ إلى ندب غيره للقيام ببعضها إذا دعت الضرورة لذلك ، فتسهيلا لأعمال التحقيق و الإسراع فيها أباح المشرع لقاضي التحقيق أن يندب أحد القضاة أو ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراء معين بدلا عنه ، غير أن الإنابة لا تكون صحيحة و لا تحدث آثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها عدة شروط: ثانيا : شروط صحة الإنابة القضائية المتعلقة بمصدرها : يجب أن تكون الإنابة صادرة عن قاضي تحقيق مختص قانونا لمباشرة الإجراء المنتدب له أحد القضاة أو ضابط شرطة قضائية ، فالمادة 138/1 ق أ ج تنص على أنه ، يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم". فإذا كان قرار الندب صادرا عن قاض ي تحقيق غير

التحقيق   في حالة التلبس  الجرائــم : - جميع الجرائم يمكن أعمالها ضمن التحقيق في حالة التلبس بما في ذلك الشروع ، إلا أنه يخرج من هذا الإطار الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ، والمخالفات.  أ)- الجنايات : جميع الجنايات يمكن أن تكون محل تحقيق في حالة تلبس بما في ذلك الشروع فيها إذا توافرت شروطه( البدأ في التنفيذ وغياب النتيجة في ضرف خارج عن إرادة الجاني). ب)- الجنح : لممارستها في حالة التلبس يجب أن تكون من الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، كما يمكن ممارسة الشروع في الجنحة في حالة تلبس إذا كان منصوص عليه قانونا. ملاحظة : في بعض الحالات قد يخطأ ضابط الشرطة القضائية في معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بجنحة أو جناية نظرا لأنه يعتمد لدى تدخله على ظاهر الأشياء فقد يلجأ ض ش ق مثلا إلى إلقاء القبض على شخص في حالة تلبس متورط في جريمة الضرب والجرح العمدي معتقدا أنها جناية، في حين يحدد الطبيب الشرعي بعد ذلك مدة العجز بيومين مثلا فتتحول إلى مخالفة ، ومع ذلك تبقى مباشرة هذه الجريمة في حالة تلبس صحيحة نظرا لان تدخل ض ش ق في هذه الحالة كان مبنيا على أسباب معقولة .