الضبط الإداري نجم الأحمد مفهوم الضبط الإداري أهداف الضبط الإداري هيئات الضابطة الإدارية وسائل ممارسة الضابطة الإدارية مدى سلطة الضابطة الإدارية   يستهدف الضبط الإداري تنظيم مباشرة الحقوق والحريات بما يوافق تمتع الأفراد بها على قدم المساواة، ومن ثم فإن ممارسة كل إنسانٍ لحقوقه وحرياته المقررة دستورياً تجد حدها الطبيعي في كفالة تمتع أفراد الجماعة الآخرين بالحقوق والحريات ذاتها، مما أوجب تنظيم الحقوق والحريات على نحوٍ يمنع إساءة استعمالها، بحيث تتخذ الحدود التي يقتضيها هذا التنظيم صفة العمومية، من خلال قواعد قانونية مجرّدة تلزم الجميع من دون تمييز. ويراد بالضبط الإداري وفقاً للمعنى الواسع فرض القيود على نشاط الأفراد وحرياتهم، بهدف تنظيم مباشرتهم لحرياتهم،حماية للمجتمع من الاضطراب والفوضى،   وتحقيقاً للأمن والانضباط الاجتماعي العام،  وهو تبعاً لذلك يتميز بالصفات التالية: >  التوجه أساساً إلى نشاط الأفراد، فلا يمتد الضبط الإداري إلى أنشطة الهيئات العامة إلا بصورة استثنائية. >  كما أن النشاط الذي يخضع للتنظيم يبقى نشاطاً خاصاً، بمعنى أن هذا التنظيم لا يكفي لكي ي