القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في الجزء الثالث من العدد الخاص بالاجتهاد القضائي للغرفة العقارية: أ ولا: الحيازة 01) ملف رقم 239797 قرار بتاريخ 19/02/2003 الموضوع: حيازة ـ حماية الحيازة ـ أملاك وطنية خاصة. (قانون رقم 90ـ25 قانون رقم 95ـ26 المادة 13) المبدأ: لا يحول إدراج أرض (العرش) ضمن الأملاك الخاصة للدولة، طبقا لنص المادة 13 من الأمر 95ـ26 المعدل و المتمم للقانون 90ـ25 المتضمن قانون التوجيه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض، في مواجهة الغير. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 97. 02) ملف رقم 468236 قرار بتاريخ 15/10/2008 الموضوع: حيازة ـ دعوى استرداد الحيازة (المادة 816 من القانون المدني). المبدأ: ترفع دعوى استرداد الحيازة قانونا وجوبا خلال السنة من فقدها. لا تشكل الظروف الأمنية مانعا من رفع الدعوى. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثالث ص 102. 03) ملف رقم 448006 قرار بتاريخ 14/05/2008 الموضوع: حيازة ـ عقد عرفي ـ (المادة 827 من القانون المدني). المبدأ:

القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثاني: 01) ملف رقم 196140 قرار بتاريخ 28/06/2000 الموضوع: مال شائع - إدارته من أحد الشركاء - عدم اعتراض باقي الشركاء - اعتباره وكيلا عنهم - نعم. المبدأ: الشريك الذي يدير المال الشائع دون اعتراض باقي الشركاء يعد وكيلا عنهم. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثاني ص 186. 02) ملف رقم 186043 قرار بتاريخ 24/03/1999. الموضوع: ملكية شائعة - إبطال تصرف أحد الشركاء - عدم وجود ضرر - انعدام المصلحة. المبدأ: يحق لأحد الشركاء على الشيوع التصرف في منابه غير المفرز شريطة عدم الإضرار بباقي الشركاء. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الثاني ص 190. 03) ملف رقم 161833 قرار بتاريخ 30/09/1998 الموضوع: ملكية شائعة- بيع أحد الشركاء حصته - عدم إثبات الضرر - إبطال البيع - لا. المبدأ: يجوز للشريك في الشيوع التصرف في حصته شريطة عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء. مجلة المحك

القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول:  01) ملف رقم 204958 قرار بتاريخ 31/01/2001 وقف - اشتراطات الواقف - عدم إدراج شرط التراجع - القضاء بصحة التراجع - خطأ بجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الواقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد. وعليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيق القانون. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 132. 02) ملف رقم 195280 قرار بتاريخ 31/05/2000 عقد حبس- الطعن فيه - طلب إبطاله - عدم أهلية المحبس - عدم إثبات - دفع غير مؤسس. الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم. وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل الدفع ببطلانه غير مؤسس. مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائ

                                      الحقوق العينية التبعية 1)- الرهن الرسمي ( التأمينات العينية) مقدمة : إن الكفيل في الواقع شخص يتقدم لضمان المدين و هو لا يوفر الإئتمان للدائن إلا إذا كان موسرا عند حلول أجل الدين، فالكفالة قيمة فعلية كضمان شخص لكن الدائن غالبا ما يتفاجأ ليس فقط بإعسار المدين و إنما حتى بإعسار الكفيل أو الكفلاء إذا تعددوا، و من جهة أخرى الكفالة لا تمنح للدائن على أموال مدينة، بأن يتساوى مع بقية دائني هذا المدين في إقتسام أمواله و نظرا لهذا التصور كان لا بد من اللجوء الى تأمينات تحقق ضمان أقوى و هي ما يعرف بالتأمينات العينية إذ تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالإلتزامات لذا سميت بالتأمينات العينية. فالأصل أن ينفد المدين إلتزامه تنفيدا عينيا، فإذا لم يفعل ذلك كان للدائن        أن يجبره على التنفيد و تكون أحوال المدين ضامنة للوفاء بديونه. و الدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و التأمينات العينية تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين و من الحقوق العينية التبعية. الرهن الحيازي - حق التخصيص- حقوق الإمتياز. و سنتعرض إليها بشتى من الإيجاز و الره