الضبط القضائي
الضبط القضائي
المادة 12 :
يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء
والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط
القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك
تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري
عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام
لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
المادة 13 :
إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط
القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.
المادة 14 :
يشمل الضبط القضائي :
1)
ضباط الشرطة القضائية.
2)
أعوان الضبط القضائي.
3)
الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.
المادة 15 : (عدلت بالأمر رقم
2015-02 المؤرخ في 23/07/2015)
يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :
1 - رؤساء المجالس
الشعبية البلدية،
2 - ضباط الدرك الوطني،
3 - الموظفون التابعون
للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني،
4 - ذوو الرتب في الدرك
ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات على الأقل
والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ،بعد
موافقة لجنة خاصة،
5 - الموظفون التابعون
للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات
على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل
ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
6 - ضباط وضباط الصف
التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن
وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه
المادة وتسييرها بموجب مرسوم.
المادة 16 :(معدلة بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم
المحلي في الحدود التي يباشرون ض منها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال، أن
يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن
يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص
قانونا، ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموع ة
السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في
دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى
دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها
يشمل كافة المجموعة السكنية.
لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة
والرابعة والخامسة من هذه المادة على
ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة
الإقليم الوطني.
غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم
المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية
للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني.
ويعمل هؤلاء تحت إشراف
النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا
بذلك في جميع الحالات.