القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية
القرارات الصادرة عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، المنشورة في مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول:
01) ملف رقم 204958 قرار بتاريخ 31/01/2001
وقف - اشتراطات الواقف - عدم إدراج شرط التراجع - القضاء بصحة التراجع - خطأ
بجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الواقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد. وعليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيق القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 132.
02) ملف رقم 195280 قرار بتاريخ 31/05/2000
عقد حبس- الطعن فيه - طلب إبطاله - عدم أهلية المحبس - عدم إثبات - دفع غير مؤسس.
الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم.
وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل الدفع ببطلانه غير مؤسس.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 138.
03) ملف رقم 188432 قرار بتاريخ 29/09/1999
حبس - مال محبس- بيعه - إبطال البيع - تطبيق سليم للقانون.
لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغير. والقضاء بإبطال البيع الوارد على المال المحبس جاء متماشيا والتطبيق السليم للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 143.
04) ملف رقم 223224 قرار بتاريخ 19/12/2001
عقد الحبس - التراجع عنه - المذهب المالكي - إبطاله - مخالفة القانون.
من الثابت شرعا أن عقد الحبس لا يجوز التراجع عنه إلا إذا تم وفقا للمذهب الحنفي ولما كان الحبس في دعوى الحال تم على المذهب المالكي الذي لا يجوز التراجع عن الحبس، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 147.
05) ملف رقم 198940 قرار بتاريخ 25/04/2001
عقد حبس - عدم تملك المال المحبس - بطلان عقد الحبس - تطبيق صحيح للقانون.
من المقرر قانونا أنه يشترط لصحة الحبس أن يكون المحبس مالكا.
وحيث أنه لما كان الثابت في قضية الحال أن المحبس الأصلي كان قد باع القطعة الأرضية محل الحبس فإن القضاء بعدم شرعية عقد الحبس يعد تطبيقا صحيحا للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 151.
06) ملف رقم 196021 قرار بتاريخ 27/09/2000
شهر الدعاوى - عريضة افتتاحية - عدم شهرها من النظام العام - لا - إثارته تلقائيا - خطأ.
أحكام المادة 85 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 25/03/1976 التي تنص على شهر عريضة رفع الدعوى في حالات محددة منها دعوى بطلان العقود المشهورة وردت لحماية مصالح خاصة وبالتالي، فإن إثارتها تلقائيا من طرف قضاة المجلس يعد تجاوز للسلطة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 160.
07) ملف رقم 186606 قرار رقم 24/03/2000
شهر الدعاوى - التمسك بالشهر - عدم مراعاة ذلك - نقض.
تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعين الأصليين وعدم مراعاة قضاة الموضوع أحكام المادة 85 من المرسوم 63/76 يعرض القرار للنقض.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 166.
08) ملف رقم 197920 قرار بتاريخ 28/06/2000
ملكية - دفتر عقاري - سند إثباتها - نعم - القضاء بخلاف ذلك - نقض.
الدفتر العقاري المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي يشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية ولما لم يعتبر قضاة المجلس في قضية الحال الدفتر العقاري المستظهر به سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 171.
09) ملف رقم 194437 قرار بتاريخ 26/04/2000
شهر الدعاوى - عقار في الشيوع - دعوى الشفعة - شهر العريضة (لا).
لا تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 85 من المرسوم رقم 76-63، وما دام القرار المطعون فيه صرح برفض دعوى الطاعنة شكلا بسبب عدم شهر عريضة دعوى الشفعة فإنه أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة المذكورة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 176.
10) ملف رقم 186635 قرار بتاريخ 28/04/1999
مستثمرة فلاحية - نزاع - صفة التقاضي - ضرورة إدخال الجهة المالكة في النزاع.
وجوب إدخال الجهة المالكة في الدعوى المرفوعة على المستثمرة الفلاحية عندما تتعلق هذه الدعوى بالملكية.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 182.
11) ملف رقم 191795 قرار بتاريخ 22/12/1999.
مستثمرة فلاحية - دعوى طلب نصيب من الأرباح - القضاء بذلك - عدم التأكد من المشاركة في العمل - قصور في الأسباب.
من المقرر قانونا أن الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين أعضاء الجماعة.
وعليه فإن القضاء للمطعون ضده بحقه في الأرباح المحققة دون التأكد من المشاركة المباشرة وشخصيا في الأشغال ضمن الإطار الجماعي هو قرار مشوب بالقصور في الأسباب
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 186.
12) ملف رقم 204639 قرار بتاريخ 22/10/2000.
مستثمرة فلاحية جماعية أصلية - مستثمرة فلاحية منبثقة عنها - تعدي - خبرة - عدم التأكد من تنفيذ العقد الإداري - تنصيب على الوعاء العقاري - نقض.
القضاء بوجود اعتداء من المستثمرة الجماعية الطاعنة على جزء من الأرض التابعة للمستثمرة المنبثقة عنها دون التأكد من تنفيذ العقد الإداري المنشئ لها وتنصيبها على الوعاء العقاري الممنوح لها مع ضبط معالم الحدود يعد قضاء مشوبا بالقصور في الأسباب يترتب عليه النقض.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 191.
13) ملف رقم 201610 قرار بتاريخ 25/10/2000
مستثمرة فلاحية - تعرض في الاستغلال – لا نزاع حول صفة عضو - إسقاطها - خطأ في تطبيق القانون.
الوالي هو المؤهل لرفع دعوى لإسقاط صفة العضوية أمام الجهة القضائية المختصة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 198.
ملف رقم 24/04/2002 قرار بتاريخ 24/04/2002
مستثمرة فلاحية - حق الانتفاع - القاضي المدني - تمسك بالاختصاص – نعم - القضاء بخلاف ذلك- نقض.
طالما أن المستثمرات الفلاحية هي شركات مدنية لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم فإن المنازعات الناجمة عن حماية هذا الحق تكون من اختصاص القضاء المدني ولا مجال لتطبيق المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 204.
14) ملف رقم 196129 قرار بتاريخ 28/06/2000
مستثمرة فلاحية - اتفاق - حرمان بعض الأعضاء من حقوقهم - القضاء ببطلان الاتفاق - تطبيق صحيح للقانون.
لا يمكن حرمان عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية من حق الانتفاع بموجب مجرد اتفاق باقي الأعضاء.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 209.
15) ملف رقم 227424 قرار بتاريخ 20/03/2002
مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار - لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون.
المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني.
وطبقا للمادة 21 من القانون 19/87 أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر له وعليه فإنه لا مجال لتطبيق المادتين 173و 176 من القانون التجاري المحتج بهما.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 215.
16) ملف رقم 179136 قرار بتاريخ 25/03/1998
شفعة- تاجر- محل تجاري - حق الاستغلال - حق الانتفاع – انعدامه - رفض طلب الشفعة لانعدام الصفة - تطبيق سليم للقانون.
التاجر لا يعتبر منتفعا usufruitier وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على التعويض عن الإخلاء وبالتالي فإن المجلس قد أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 220.
17) ملف رقم 190693 قرار بتاريخ 27/10/1999
شفعة - ممارستها- ضمن الآجال - تصريح بسقوطها- خطأ - نقض.
من المقرر قانونا أنه يجب أن ترفع الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وإلا سقط الحق.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 227.
18) ملف رقم 194391 قرار بتاريخ 31/05/2000
شفعة-عدم إعلان الرّغبة- أجل - رفض.
القضاء برفض دعوى ممارسة حق الشفعة لعدم تبليغ الطاعنين في الشفعة كما تشترطه المادة 801 من القانون المدني تحت طائلة البطلان واكتفائهم بوضع ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق يعد تطبيقا سليما للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 233.
19) ملف رقم 194838 قرار بتاريخ 31/05/2000
شفعة- ممارستها - حق للشركاء في الشيوع.
لا نكون الشفعة إلا للشركاء في الشيوع وعليه لا يحق طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة رضائية ثابتة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 241.
20) ملف رقم 198458 قرار بتاريخ 26/04/2000
شفعة - حق الانتفاع - نعم - حق الإيجار - لا.
من المقرر قانونا أنه" يثبت حق الشفعة...لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها".
وأنه من الثابت قانونا كذلك أن حق الانتفاع يسمح لصاحبه باستعمال الشيء والانتفاع بثماره مثله مثل المالك وهو يختلف عن حق الإيجار في مداه وحدوده ومدته. ولما اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق الانتفاع وأقروا للمستأجر بثبوت حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبيق المادة 795 من القانون المدني.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 246.
21) ملف رقم 196675 قرار بتاريخ 29/03/2000
شفعة- ابن خال- درجة رابعة من القرابة- ممارستها- لا.
من المقرر قانونا أنه لا شفعة...إن وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاعتداد باستعمال حق الشفعة لكون المشتري هو ابن خال جميع الأطراف يكون قد أصاب فيما قضى وهو تطبيق سليم للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 251.
22) ملف رقم 193704 قرار بتاريخ 26/04/2000
شفعة - ممارستها من طرف المستأجر - خطأ في تطبيق القانون.
المستفيدون من حق الشفعة محددون في المادة 795 من القانون المدني على سبيل الحصر، ومن بينهم ملك حق الانتفاع. أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعا وخلطوا بين الانتفاع على وجه الإيجار وبين حق الانتفاع المتفرع عن حق الملكية.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 255.
23) ملف رقم 231832 قرار بتاريخ 18/06/2002
قسمة ودية- تقديم الوثيقة- عدم شهرها- استبعادها - تطبيق سليم للقانون.
من المقرر أن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية." ومن ثم فإن استبعاد وثيقة القسمة الودية المحتج بها من الطاعنين لعدم شهرها والأمر بإجراء قسمة للتركة يعد تطبيقا سليما للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 265.
24) ملف رقم 229161 قرار بتاريخ 24/04/2002
قسمة- عقد عرفي - المصادقة عليها - خرق للقانون.
القضاء بالمصادقة على قسمة ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في 1993 هو قضاء مخالف للقانون ما دام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن يكون في الشكل الرسمي.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 269.
25) ملف رقم 201854 قرار بتاريخ 27/09/2000
قسمة- عدم استحالة القسمة - المطالبة بالبيع بالمزاد العلني - لا.
مادام ثابتا أن العقار المشترك قابل للقسمة دون أن يترتب عنها انخفاض في قيمته فيكون تمسك الطاعن ببيع العقار بالمزاد العلني غير صائب.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 274.
26) ملف رقم 196366 قرار بتاريخ 26/07/2000.
قسمة ودية - غبن - فوات أكثر من سنة - بطلانها- خرق القانون.
يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت فيها غبن يزيد على الخمس ويجب رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، ومن ثم فإن القضاء ببطلان القسمة التي تمت سنة 1956 لوجود غبن و بحجة أنها غير منصفة وجزئية يشكل حطأ في تطبيق القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 279.
27) ملف رقم 198689 قرار بتاريخ 31/05/2000
قسمة - عدم مراعاة الإجراءات الشكلية- اعتبارها قسمة مهيأة - رفض طلب القسمة - خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص عليها لنقل ملكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص الانتفاع فقط مع بقاء ملكية العقار في الشيوع.
وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى إجراء قسمة قضائية بحجة وجود قسمة ودية أساؤوا تطبيق المادتين 732و 733 من القانون المدني.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 283.
28) ملف رقم 200420 قرار بتاريخ 27/09/2001.
معالم الحدود - عقار متنازع عليه - حالة الشيوع - دعوى قسمة - رفض الدعوى - تطبيق سليم للقانون.
القضاء برفض دعوى وضع معالم الحدود على الحال باعتبار العقار المتنازع عليه لا يزال في حالة الشيوع و إلى غاية الفصل في دعوى قسمة هذا العقار هو قضاء سليم ومعلل تعليلا كافيا.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 288.
وقف - اشتراطات الواقف - عدم إدراج شرط التراجع - القضاء بصحة التراجع - خطأ
بجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الواقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد. وعليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيق القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 132.
02) ملف رقم 195280 قرار بتاريخ 31/05/2000
عقد حبس- الطعن فيه - طلب إبطاله - عدم أهلية المحبس - عدم إثبات - دفع غير مؤسس.
الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الورثة أو لبعض منهم.
وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل الدفع ببطلانه غير مؤسس.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 138.
03) ملف رقم 188432 قرار بتاريخ 29/09/1999
حبس - مال محبس- بيعه - إبطال البيع - تطبيق سليم للقانون.
لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغير. والقضاء بإبطال البيع الوارد على المال المحبس جاء متماشيا والتطبيق السليم للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 143.
04) ملف رقم 223224 قرار بتاريخ 19/12/2001
عقد الحبس - التراجع عنه - المذهب المالكي - إبطاله - مخالفة القانون.
من الثابت شرعا أن عقد الحبس لا يجوز التراجع عنه إلا إذا تم وفقا للمذهب الحنفي ولما كان الحبس في دعوى الحال تم على المذهب المالكي الذي لا يجوز التراجع عن الحبس، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 147.
05) ملف رقم 198940 قرار بتاريخ 25/04/2001
عقد حبس - عدم تملك المال المحبس - بطلان عقد الحبس - تطبيق صحيح للقانون.
من المقرر قانونا أنه يشترط لصحة الحبس أن يكون المحبس مالكا.
وحيث أنه لما كان الثابت في قضية الحال أن المحبس الأصلي كان قد باع القطعة الأرضية محل الحبس فإن القضاء بعدم شرعية عقد الحبس يعد تطبيقا صحيحا للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 151.
06) ملف رقم 196021 قرار بتاريخ 27/09/2000
شهر الدعاوى - عريضة افتتاحية - عدم شهرها من النظام العام - لا - إثارته تلقائيا - خطأ.
أحكام المادة 85 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 25/03/1976 التي تنص على شهر عريضة رفع الدعوى في حالات محددة منها دعوى بطلان العقود المشهورة وردت لحماية مصالح خاصة وبالتالي، فإن إثارتها تلقائيا من طرف قضاة المجلس يعد تجاوز للسلطة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 160.
07) ملف رقم 186606 قرار رقم 24/03/2000
شهر الدعاوى - التمسك بالشهر - عدم مراعاة ذلك - نقض.
تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعين الأصليين وعدم مراعاة قضاة الموضوع أحكام المادة 85 من المرسوم 63/76 يعرض القرار للنقض.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 166.
08) ملف رقم 197920 قرار بتاريخ 28/06/2000
ملكية - دفتر عقاري - سند إثباتها - نعم - القضاء بخلاف ذلك - نقض.
الدفتر العقاري المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح الأراضي يشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقارية ولما لم يعتبر قضاة المجلس في قضية الحال الدفتر العقاري المستظهر به سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 171.
09) ملف رقم 194437 قرار بتاريخ 26/04/2000
شهر الدعاوى - عقار في الشيوع - دعوى الشفعة - شهر العريضة (لا).
لا تدخل دعوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 85 من المرسوم رقم 76-63، وما دام القرار المطعون فيه صرح برفض دعوى الطاعنة شكلا بسبب عدم شهر عريضة دعوى الشفعة فإنه أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة المذكورة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 176.
10) ملف رقم 186635 قرار بتاريخ 28/04/1999
مستثمرة فلاحية - نزاع - صفة التقاضي - ضرورة إدخال الجهة المالكة في النزاع.
وجوب إدخال الجهة المالكة في الدعوى المرفوعة على المستثمرة الفلاحية عندما تتعلق هذه الدعوى بالملكية.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 182.
11) ملف رقم 191795 قرار بتاريخ 22/12/1999.
مستثمرة فلاحية - دعوى طلب نصيب من الأرباح - القضاء بذلك - عدم التأكد من المشاركة في العمل - قصور في الأسباب.
من المقرر قانونا أن الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين أعضاء الجماعة.
وعليه فإن القضاء للمطعون ضده بحقه في الأرباح المحققة دون التأكد من المشاركة المباشرة وشخصيا في الأشغال ضمن الإطار الجماعي هو قرار مشوب بالقصور في الأسباب
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 186.
12) ملف رقم 204639 قرار بتاريخ 22/10/2000.
مستثمرة فلاحية جماعية أصلية - مستثمرة فلاحية منبثقة عنها - تعدي - خبرة - عدم التأكد من تنفيذ العقد الإداري - تنصيب على الوعاء العقاري - نقض.
القضاء بوجود اعتداء من المستثمرة الجماعية الطاعنة على جزء من الأرض التابعة للمستثمرة المنبثقة عنها دون التأكد من تنفيذ العقد الإداري المنشئ لها وتنصيبها على الوعاء العقاري الممنوح لها مع ضبط معالم الحدود يعد قضاء مشوبا بالقصور في الأسباب يترتب عليه النقض.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 191.
13) ملف رقم 201610 قرار بتاريخ 25/10/2000
مستثمرة فلاحية - تعرض في الاستغلال – لا نزاع حول صفة عضو - إسقاطها - خطأ في تطبيق القانون.
الوالي هو المؤهل لرفع دعوى لإسقاط صفة العضوية أمام الجهة القضائية المختصة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 198.
ملف رقم 24/04/2002 قرار بتاريخ 24/04/2002
مستثمرة فلاحية - حق الانتفاع - القاضي المدني - تمسك بالاختصاص – نعم - القضاء بخلاف ذلك- نقض.
طالما أن المستثمرات الفلاحية هي شركات مدنية لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم فإن المنازعات الناجمة عن حماية هذا الحق تكون من اختصاص القضاء المدني ولا مجال لتطبيق المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 204.
14) ملف رقم 196129 قرار بتاريخ 28/06/2000
مستثمرة فلاحية - اتفاق - حرمان بعض الأعضاء من حقوقهم - القضاء ببطلان الاتفاق - تطبيق صحيح للقانون.
لا يمكن حرمان عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية من حق الانتفاع بموجب مجرد اتفاق باقي الأعضاء.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 209.
15) ملف رقم 227424 قرار بتاريخ 20/03/2002
مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار - لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون.
المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني.
وطبقا للمادة 21 من القانون 19/87 أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر له وعليه فإنه لا مجال لتطبيق المادتين 173و 176 من القانون التجاري المحتج بهما.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 215.
16) ملف رقم 179136 قرار بتاريخ 25/03/1998
شفعة- تاجر- محل تجاري - حق الاستغلال - حق الانتفاع – انعدامه - رفض طلب الشفعة لانعدام الصفة - تطبيق سليم للقانون.
التاجر لا يعتبر منتفعا usufruitier وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على التعويض عن الإخلاء وبالتالي فإن المجلس قد أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 220.
17) ملف رقم 190693 قرار بتاريخ 27/10/1999
شفعة - ممارستها- ضمن الآجال - تصريح بسقوطها- خطأ - نقض.
من المقرر قانونا أنه يجب أن ترفع الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وإلا سقط الحق.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 227.
18) ملف رقم 194391 قرار بتاريخ 31/05/2000
شفعة-عدم إعلان الرّغبة- أجل - رفض.
القضاء برفض دعوى ممارسة حق الشفعة لعدم تبليغ الطاعنين في الشفعة كما تشترطه المادة 801 من القانون المدني تحت طائلة البطلان واكتفائهم بوضع ثمن البيع والمصاريف لدى الموثق يعد تطبيقا سليما للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 233.
19) ملف رقم 194838 قرار بتاريخ 31/05/2000
شفعة- ممارستها - حق للشركاء في الشيوع.
لا نكون الشفعة إلا للشركاء في الشيوع وعليه لا يحق طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة رضائية ثابتة.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 241.
20) ملف رقم 198458 قرار بتاريخ 26/04/2000
شفعة - حق الانتفاع - نعم - حق الإيجار - لا.
من المقرر قانونا أنه" يثبت حق الشفعة...لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها".
وأنه من الثابت قانونا كذلك أن حق الانتفاع يسمح لصاحبه باستعمال الشيء والانتفاع بثماره مثله مثل المالك وهو يختلف عن حق الإيجار في مداه وحدوده ومدته. ولما اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق الانتفاع وأقروا للمستأجر بثبوت حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبيق المادة 795 من القانون المدني.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 246.
21) ملف رقم 196675 قرار بتاريخ 29/03/2000
شفعة- ابن خال- درجة رابعة من القرابة- ممارستها- لا.
من المقرر قانونا أنه لا شفعة...إن وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاعتداد باستعمال حق الشفعة لكون المشتري هو ابن خال جميع الأطراف يكون قد أصاب فيما قضى وهو تطبيق سليم للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 251.
22) ملف رقم 193704 قرار بتاريخ 26/04/2000
شفعة - ممارستها من طرف المستأجر - خطأ في تطبيق القانون.
المستفيدون من حق الشفعة محددون في المادة 795 من القانون المدني على سبيل الحصر، ومن بينهم ملك حق الانتفاع. أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعا وخلطوا بين الانتفاع على وجه الإيجار وبين حق الانتفاع المتفرع عن حق الملكية.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 255.
23) ملف رقم 231832 قرار بتاريخ 18/06/2002
قسمة ودية- تقديم الوثيقة- عدم شهرها- استبعادها - تطبيق سليم للقانون.
من المقرر أن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية." ومن ثم فإن استبعاد وثيقة القسمة الودية المحتج بها من الطاعنين لعدم شهرها والأمر بإجراء قسمة للتركة يعد تطبيقا سليما للقانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 265.
24) ملف رقم 229161 قرار بتاريخ 24/04/2002
قسمة- عقد عرفي - المصادقة عليها - خرق للقانون.
القضاء بالمصادقة على قسمة ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في 1993 هو قضاء مخالف للقانون ما دام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن يكون في الشكل الرسمي.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 269.
25) ملف رقم 201854 قرار بتاريخ 27/09/2000
قسمة- عدم استحالة القسمة - المطالبة بالبيع بالمزاد العلني - لا.
مادام ثابتا أن العقار المشترك قابل للقسمة دون أن يترتب عنها انخفاض في قيمته فيكون تمسك الطاعن ببيع العقار بالمزاد العلني غير صائب.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 274.
26) ملف رقم 196366 قرار بتاريخ 26/07/2000.
قسمة ودية - غبن - فوات أكثر من سنة - بطلانها- خرق القانون.
يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت فيها غبن يزيد على الخمس ويجب رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، ومن ثم فإن القضاء ببطلان القسمة التي تمت سنة 1956 لوجود غبن و بحجة أنها غير منصفة وجزئية يشكل حطأ في تطبيق القانون.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 279.
27) ملف رقم 198689 قرار بتاريخ 31/05/2000
قسمة - عدم مراعاة الإجراءات الشكلية- اعتبارها قسمة مهيأة - رفض طلب القسمة - خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص عليها لنقل ملكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص الانتفاع فقط مع بقاء ملكية العقار في الشيوع.
وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى إجراء قسمة قضائية بحجة وجود قسمة ودية أساؤوا تطبيق المادتين 732و 733 من القانون المدني.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 283.
28) ملف رقم 200420 قرار بتاريخ 27/09/2001.
معالم الحدود - عقار متنازع عليه - حالة الشيوع - دعوى قسمة - رفض الدعوى - تطبيق سليم للقانون.
القضاء برفض دعوى وضع معالم الحدود على الحال باعتبار العقار المتنازع عليه لا يزال في حالة الشيوع و إلى غاية الفصل في دعوى قسمة هذا العقار هو قضاء سليم ومعلل تعليلا كافيا.
مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـ الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ـ الجزء الأول ص 288.